وافتتح اللقاء الذي أداره أ. جواد سلمان، المحاضر في كلية القانون بالجامعة والمستشار الضريبي لقضايا ضريبة الدخل الأمريكية والضرائب الدولية، بالتعريف بأهم الجوانب القانونية التي اشتمل عليها مشروع هذا القرار بقانون وبيان آثار سريانه على الواقع الاقتصادي في السوق الفلسطيني وعلى المالية العامة للدولة.

وأوضح السيد برهم الآثار الاقتصادية الإيجابية على السوق المحلي عند سريان هذا المشروع وذلك من خلال التزام جميع المكلفين بدفع هذه الضريبة بتأديتها إلى الخزينة العامة للدولة، حيث أن مشروع القرار بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة احتوى على قواعد تضبط عملية جباية هذه الضريبة بالشكل المثالي الذي يكفل أفضل عدالة جبائية.

كما أوضح السيد دويكات أن الشراكة التي كانت بين الحكومة والقطاع الخاص أثناء المداولات التي عقدت عند وضع هذا المشروع كان لها الأثر الكبير في خروج هذا المشروع بالشكل الحالي، وذلك من خلال تنقيحه عدة مرات بالشكل الذي راعى به التبعات الاقتصادية على التجار والعمليات التجارية في السوق الفلسطيني. إضافة لذلك، أشار السيد العيساوي إلى الأمور الأساسية التي يتعين على المكلفين مراعاتها بعد سريان هذا المشروع وعلى رأسها الالتزام بالتكاليف الضريبية بشكل متنظم؛ مما يقيهم من الوقوع في مخالفات لأحكام هذا المشروع.

بدوره ناقش أ. سلمان كل من أ. صوافطة وأ. مشاقي وأ. دياب في المعيقات القانونية التي قد تشكل عقبة أمام هذا المشروع، حيث أوضح أ. صوافطة أن المشروع متوافق وأحكام المادة 43 من القانون الأساسي لأن هناك حالة ضرورة حقيقية لإصدار تشريع فلسطيني ينظم ضريبة القيمة المضافة في فلسطين، كما أكد أ. دياب على ذلك من خلال بيان أهمية تطبيق تشريع فلسطيني على المعاملات التجارية التي تتم في فلسطين بحيث أن التعامل معها سيكون أكثر مواءمة لحاجات السوق الفلسطيني علاوة على قدم الأوامر العسكرية الإسرائيلية النافذة حالياً والمنظمة لضريبة القيمة المضافة في فلسطين، بحيث أشار أ. مشاقي إلى أن تلك الأوامر مترجمة عن العبرية مما جعل هناك كثيراً من الصعوبة لدى المتعاملين مع هذه الضريبة سواء من قبل الدوائر الرسمية أو مدققي الحسابات من إسقاط كافة نصوصها على الواقع الفلسطيني.

وأخيراً، تمت مناقشة عدد من الأسئلة التي طرحت من الحضور، حيث تميز اللقاء كونه يجمع طلبة الكلية ورجال أعمال من القطاع الخاص الفلسطيني مما جعل أسئلة النقاش موجهة تماماً لصلب موضوع الآثار الاقتصادية العملية على واقع السوق المحلي الفلسطيني. وشكر د. رأفت الجلاد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في الجامعة الضيوف والحضور، موضحاً الأثر العميق لهذا اللقاء الذي يسلط الضوء على موضوع عملي هام يمس السوق الاقتصادي الفلسطيني، وشكرت د. شذى قمحية، رئيسة قسم العلوم المالية والمصرفية في الكلية الجميع على إنجاح هذا اللقاء المنعقد ضمن سلسلة هذه اللقاءات.