وجرى خلال اللقاء الذي أداره د. رأفت الجلاد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية إلقاء الضوء على العديد من النقاط التي تضمنها القرار بقانون الشركات الفلسطيني رقم (42) لسنة 2021.

وأشار فقهاء إلى أنه من الصعب أن وصف هوية واحدة لهذا القانون؛ بسبب وجود تناقضات كثيرة في مواده بهذا الخصوص. وتحدث فقهاء عن مسجل الشركات مضيفاً "في الوقت الذي تمت تسميته بمسجل شركات بدل من مراقب الشركات، إلا أن مواد القانون منحته صلاحيات واسعة تتطلب كادراً كبيراً من الموظفين ذوي التأهيل العالي لتطبيقها، فمثلاً بعض المواد في القانون منحته بعض اختصاصات القضاء والمحاكم في النظر ببعض النزاعات داخل الشركة، وصلاحية التدخل في تركيبة مجلس الإدارة وأهلية أعضائه بدون أحكام قضائية قطعية كما هو قائم حالياً".

بدوره أشار أ. هيثم الزعبي إلى أنه على الرغم من الجوانب التطويرية وعدد من الممارسات الحديثة التي تضمنها القانون، إلا أن القانون للأسف لم يراعِ في عدد من المواضيع الهامة البيئة القانونية السائدة في فلسطين، بل وتناقض في عدد من النقاط مع عدد من القوانين السائدة السارية خصوصاً تلك التي تتعلق بسوق رأس المال والشركات المساهمة العامة والبنوك والشركات المنظمة وبعض معايير الحوكمة المعتمدة محلياً، وقام بضرب أمثلة عليها. وأوضح أ. الزعبي بأن الكثير من الفجوات الموجودة في القانون يمكن تداركها من خلال الأنظمة التنفيذية والتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء لتنفيذ القانون. وبين أن هذه التشريعات مهمة بشكل أكثر إلحاحاً بخصوص قانون الشركات الجديد من أجل جسر الهوة وسد النواقص ووضع ضوابط ومحددات للعديد من المفاهيم العامة المذكورة بالقانون، ووضع آليات توضيحية لبعض الممارسات المشار إليها بشكل غير واضح في القانون.

ومن جهة أخرى، أشار السيد جدبة إلى أن القانون تعامل مع حالات خاصة مرتبطة في عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء حصص صغار المساهمين، منوهاً أن القانون بصيغته الحالية يستدعي التدخل من الهيئة لتنظيم بعض الأطر العامة بما يتناسب مع أحكام قانون الأوراق المالية وتشريعاته السارية، مؤكداً أن هناك ملاحظات متعددة يستوجب الوقوف عليها وأخذها بعين الاعتبار عند تعديل بعض نصوص وأحكام القانون في المراجعات المستقبلية؛ لما لها من أهمية قصوى في ضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين.

ومن جهته أشار د. سلامة إلى أن القانون الجديد احتوى على العديد من السقطات التي بحاجة إلى مراجعة، فمن ناحية احتوى على العديد من الأنواع الجديدة من الشركات مثل: الشركة الحكومية والشركات المحلية والتي قد لا يكون لها داعٍ، ومن جهة أخرى اعتبر أن هذا القانون تم إسقاطه على فلسطين من القانون البلجيكي والبولندي ولم يراعِ خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، كما احتوى على العديد من الأخطاء اللغوية حيث أنه بحاجة إلى إعادة صياغة.

وتمت مناقشة العديد من الأسئلة التي طرحها الحاضرين وفي الختام تمت التوصية برفع نتائج هذا اللقاء لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية لممارسة دورها في تعديل القانون بما يخدم المجتمع والاقتصاد الفلسطيني. كما جرى مناقشة العديد من الأسئلة التي طرحها الحاضرين.