ناقش المؤتمر على امتداد يومين من الجلسات العديد من الأوراق التي تقدم بها خبراء وأكاديميين متميزين من فلسطين ومن العالم العربي، والتي تناولوا فيها تلك التحولات والتغيرات التي طرأت على القوى السياسية والحزبية والشعبية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني منذ العام 1993، وشكل ذلك التحولات التي طالت البنى السياسية والحزبية والمدنية في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل بعدوان 1948. 
أعمال المؤتمر خلصت إلى جملة من الاستنتاجات والمقارنات، التي ستصدر كلها على شكل كتاب محكم من قبل المؤسستين الداعيتين للمؤتمر وهما: "الشرق للدراسات"، و "رؤية العالمية للتنمية". وكان من أبرز استخلاصات المؤتمر هو أن الفواعل السياسية والحزبية الفلسطينية على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية والأيديولوجية تمر بأزمة عميقة عنوانها الأبرز تاكل الحركة الوطنية الفلسطينية وبخاصة في ضوء التطورات الدولية والإقليمية المستجدة والتي يمكن أن تحمل معها وبسببها فرصا مثلما تنطوي على تهديدات قد تمس القضية الفلسطينية. 
وتناولت ورقته التحولات التي لحقت بقوى اليسار الفلسطيني، وانطلقت من تقدير مفاده بأن اتفاقية أوسلو لم تعكس تغيرا في ميزان القوى الخاصة بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي لصالح الحركة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يبرر إعادة تقييم والبحث عن أسباب النهوض الوطني لإحداث تغيير في ميزان القوى يسمح بتسوية سياسية تعطي للفلسطييين حقوقهم الوطنية والسياسية. ومثل هذا النهوض يتطلب استعادة اليسار الفلسطيني لمكانته ودوره الضروري في الحركة الوطنية الفلسطينية. وقدمت الورقة تحليلا للأسباب الموضوعية والذاتية لاضمحلال اليسار الفلسطيني، وقراءة للعوامل الاجتماعية-الاقتصادية العميقة التي غيرت البنى الاجتماعية الفلسطينية ومعها تلك القوى السياسية، وبخاصة اليسار الفلسطيني.