يستدعي النمو السريع والتطورات والمتلاحقة في قطاع الإقتصاد الى استحداث برامج جديدة تدرس في الجامعات، ومن أجل ذلك استحدثت كلية الإقتصاد والعلوم الإجتماعية في جامعة النجاح الوطنية تخصص فرعي علاقات عامة تابع للتخصص الرئيسي: " إقتصاد".


وذكر الدكتور هيثم عويضة، عميد الكلية أن هذا التخصص يهدف الى أن يصبح قسم الاقتصاد مركزا علميا متميزا من خلال مد جسور الشراكة العلمية والتدريبية مع الأقسام ذات المحتوى التكميلي من أجل خريج نوعي قادر على فرض مهاراته وقدراته بما يراعي طبيعة الواقع وتطلعات المستقبل ويلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والمجتمعية وقطاعي المال والأعمال.

وأضاف أن رسالة البرنامج يهدف الى تعميق الوعي بالقضايا الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية لخريجي "الاقتصاد والعلاقات العامة" من اجل تحقيق أهداف القسم المتعلقة بتوفير بيئة علمية ومهنية بجودة عالية تساعد في تنمية المعرفة والمهارة لدى المنتسبين إليه بحيث تمكنهم من المنافسة في سوق العمل والإسهام في خدمة المجتمع. 

ومن أهداف استحداث هذا البرنامج  صقل شخصية الطالب في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية ليكون قادرا على شغل وظائف العلاقات العامة في كافة منشآت الأعمال.

كما ويعتبر برنامج الاقتصاد والعلاقات العامة الأول من نوعه في المنطقة، وجاءت رؤية الجامعة في طرحها لهذا البرنامج من عدة اعتبارات، منها:

  1. حاجة السوق لهكذا تخصص، حيث تفتقر جامعاتنا إلى خريج نوعي في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات الاقتصادية على المستويات الحكومية والمجتمعية والخاصة.
  2. افتقار سوق العمل الفلسطيني إلى مختصين قادرين على رفد شركات القطاع الخاص بكوادر علاقات عامة ذوي خلفية اقتصادية قادرة على إدارة وتنظيم الحدث بما ينسجم مع الخطط والأهداف المالية المرسومة.
  3. الحاجة إلى كوادر علاقات عامة ذوي قدرة على قراءة المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات المال والأعمال.
  4. بناء كادر بشري أكثر قدرة على التواصل مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ضمن رؤية وخلفية قادرة على تعظيم المنافع الاقتصادية والمالية لموقع العمل.

ومن المخرجات التعلمية المنشودة من هذا البرنامج أن يساعد هذا البرنامج الطلبة الملتحقين به في رفع فرصهم التنافسية في المجالات التالية:

  1. شركات القطاع الخاص في مجالات:

     - البنوك والمؤسسات المالية والنقدية.

     - شركات الاتصالات الأرضية والخلوية.

     - شركات التأمين.

     - الشركات الصناعية بمختلف مجالاتها.

     - الشركات التجارية.

  2. الوزارات والهيئات الحكومية، مثل:

     - وزارة الاقتصاد الوطني.

     - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

     - سلطة النقد الفلسطينية.

     - وزارة الإعلام.

     - وزارة الخارجية.

     - السفارات والقنصليات.

  3. المؤسسات غير الحكومية ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

  4. ريادة الأعمال، حيث يتيح هذا التخصص للطلبة قدرة أكبر على بناء قدراته المالية والإدارية والترويجية، ويرفع من قدرته على بناء حملات إعلامية وإعلانية لمشروعه أو للمؤسسة التي يعمل بها.


عدد القراءات: 233