حضرها طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وشارك فيها السيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل، والسيد عمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين. والدكتور ماهر ابو زنط، نائب رئيس الشؤون الادارية، والدكتور سامح العطعوط، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والدكتور هيثم عويضة، رئيس قسم الإقتصاد، واعضاء الهيئة التدريسية في قسم الاقتصاد.

 

 

أدار الورشة وافتتحها رئيس قسم الاقتصاد الدكتور هيثم عويضة مرحبا بالضيوف، وقام باستعراض حيثيات تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وانعكاساته على مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني.

 

 

وفي بداية الورشة رحب الدكتور ماهر أبو زنط بالحضور واكد على قرار الحد الادنى للأجور الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2012  والذي بدأ تطبيقه 1/1/2013 ، واشار ان جامعة النجاح  الوطنية طبقت قانون الحد الأدنى للأجور.

 

 

بدوره اكد الدكتورسامح العطعوط على اهمية معرفة اشكاليات تطبيق القرار ويجب ان يكون هناك موازنة بين ارباب العمل والعمال.

 

 

أما سلامة فقد بين ان واقع الوضع الاقتصادي لا يمكن معرفته الا بالارقام والحقائق الصادرة عن مركز الاحصاء الفلسطيني، واضاف ان موضوع الحد الأدنى للأجور هو موضوع شائك وكبير حيث يخضع لحوارات دائمة بين اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والعمال من اجل الوصول الى تطوير القانون وليس فقط تطبيقه.

 

 

السيد عمر هاشم اشار الى اهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور لما له من دور كبير في النهوض بالوضع الاقتصادي الفلسطيني مشيرا الى تقاطع اهداف الورشة مع اهداف الغرفة التجارية والتي تسعى لاعطاء القطاع الخاص والعام فرصتهما بالتنمية والاستثمار واكد على اهمية التعاون المشترك الذي يربط جامعة النجاح والغرفة التجارية شاكراً  قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية على الدور الكبير الذي يقوم به في التوعية في مثل هذه المواضيع.

 

 

دورة أكد السيد شاهر سعد على اهمية تعديل الحد الادنى للاجور لما تعانيه الطبقة العاملة من ضغوطات اقتصادية اهمها التضخم العام في اسعار السلع الاساسية مما يؤثر سلباً على  ارتفاع قيمة السلة الغذائية للمواطن البسيط . وناشد جميع الجهات المسؤولة لتوفيرالدعم الكافي للعامل البسيط ورفع الظلم الواقع على عاتقه.

 

 

وفي ختام الورشة فتح باب النقاش حيث قدم العديد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة مداخلات هامة حول موضوع الورشة، وقام المشاركون بتقديم الإجابات حول استفسارات الحضور واسئلتهم لتخرج الورشة بجملة من التوصيات أبرزها اهمية تطبيق قانون الحد الادنى للاجور لاثارة الايجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واهمية تطوير قدرات النقابات والفعاليات الممثلة للعمال في قراءة أرقام الإحصاءات الفلسطينية وآليات احتساب الحد الأدنى للأجور.

 

 

اضافة الى ضرورة اعادة احتساب الحد الادنى للاجور من قبل الجهات المكلفة بمراجعة القانون، حيث ان الاحصاءات التي تم استخدامها لاحتساب معدل الاعالة لكل اسرة في عام 2012  تحتاج الى اعادة نظر من جديد، وان تم استخدام نفس الية الاحتساب السابقة في عام الـ 2018 سيرتفع الحد الادنى للاجور الى ما يقارب 2400 شيكل.

وضرورة اعادة النظر في النسب التي تمثل جدول غلاء المعيشة والتي يجب اضافتها الى الحد الادنى للاجورمن قبل اللجنة المكلفة بمراجعة القانون.

وضرورة تقديم الدعم الحكومي للقطاع الخاص من اجل تحفيزة لتطبيق قانون الحد الادنى للاجور لخصوصية الاقتصاد الفلسطيني.

وعدم قدرة القطاع الخاص على تحمل أعباء رفع الحد الأدنى للأجور تحتاج إلى ورشة عمل اضافية من أجل طرح الحلول على ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، كذلك ضرورة استحداث محاكم مختصة بفض النزاعات العمالية من أجل ضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور دون إجحاف من قبل المشغّلين.

واهمية قيام اللجنة المختصة بدراسة تعديلات قانون الحد الأدنى للأجور بالاستعانة بالخبرات والكفاءات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية من أجل إزالة أي لبس عن إشكالات قراءة المؤشرات والأرقام الإحصائية ذات العلاقة بقانون الحد الأدنى للأجور.

وفي نهاية اللقاء تقدم الدكتور عويضة بالشكر الجزيل للضيوف الكرام وادارة الجامعة و لكافة اعضاء الهيئة التدريسية بالقسم و طلبة القسم والكلية على ما قدموه لانجاح النشاط.