إرساء آخر ما اتفق عليه للمسابقة الإعلامية "الحق في الميراث"

اجتمع رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الدكتور عبد الكريم سرحان بمنسِّقة الضغط والمناصرة لحملة "ميراثي ميراثك" عدلة الناظر، يوم الأحد الماضي، لمناقشة آخر حيثيات المسابقة الإعلامية "الحق في الميراث".

وقد شارك عدد  من طلبة برامج الاعلام في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح بهذه المسابقة، التي كان قد أعلن عنها قسم العلاقات العامة، بالتعاون مع جمعية الشبان والتي تهدف إلى لفت انتباه الطلاب لموضوع الحق في الميراث، سواءً للمرأة أو للرجل.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرسال الأسماء الفائزة إلى منسقي الحملة في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.

هذا وتم الاتفاق كذلك على تكريم الفائزين بهذه المسابقة مع الفائزين في معرض للتصوير الصحفي وقد قام بتقييم المشاركات في المسابقة كل من الدكتور عبد الكريم سرحان، والدكتور حسام أبو دية، والأستاذ أيمن المصري.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الكريم أن عدد المشاركات لم يكن بالقدر المأمول، ورُجِّح أن يكون السبب الإضرابات التي حدثت في بداية الفصل، والتي أثرت على سير التقدم في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى كون هذه الفترة هي فترة امتحانات الطلبة.

بدورها أكدت عدلة الناظر على أن التواصل قائم في حال أعلن عن مشاريع أو مخططات جديدة مستقبلاً، وأضافت بأن جامعة النجاح من الجامعات التي كان التنسيق معها سهلاً ومميزا.

يُذكر أن المسابقة تُنظَّم في عدة جامعات فلسطينية، وتهدف إلى لفت انتباه الطلاب لموضوع المسابقة، الحق في الميراث، والتي تندرج –أي المسابقة- تحت نشاطات حملة "ميراثي ميراثك". الحملة التي تندرج بدورها تحت مشروع "الحق في الميراث" الذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية، بالتعاون مع المساعدات الكنسية، ومركز المرأة في غزة، ومركز المرأة للإرشاد الاجتماعي والقانوني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتعمل الجمعية في المشروع على جانب توعوي، وآخر جانب ضغط ومناصرة يهدف إلى دعم إنشاء دائرة تنفيذ للميراث في وزارة العدل، من خلال الحملة.

تقول عدلة الناظر:" لدينا إحصائية، وهي نتائج دراسة على عينة تتكون من حوالي 300 إلى 400 امرأة. تُظهِر أن 3% فقط من العينة يحصلون على ميراثهم كاملاً." وتؤكد بأن هذا رقم مخيف، وأن باقي أفراد العينة إما أنهم يتعرضون للمماطلة، أو يأخذون ربع حقوقهم، أو لا يأخذونها مطلقاً.

وبالعودة إلى موضوع المسابقة، فإنها تشتمل على ثلاث فئات هي المقال، والقصة الصحفية، والتقرير التلفزيوني. ويحصل كل فائز عن فئة من الثلاثة على جائزة، كنوع من التحفيز والتوعية.

هذا واكدت عدلة الناظر على أن المواد الإعلامية المشاركة من الممكن أن تساعد بالضغط والمناصرة التي يعملون عليها مع صناع القرار، وتضيف: "بات لدينا دعم كبير لفكرة إنشاء هذه الدائرة التي ستحمي من التلاعب."

وذكرت مثالاً على ذلك –أي التلاعب-، بأنه بامكان أي شخص إحضار شاهدين إلى المحكمة الشرعية، ليشهدوا أن لا ورثة لأبيه غيره، ويخرج "حصر الإرث" باسمه فحسب –مهما كان يملك من إخوة وأخوات-. وأضافت قائلة بأن المحكمة الشرعية لا تراجع وراء الشخص، ولا تتواصل مع وزارة الداخلية أو دائرة السير أو سلطة النقد، أو أي أحد.

واكدت أخيراً بأن وظيفة الدائرة هي التنسيق بين كل هذه الجهات –السابق ذكرها-، لتحمي الناس من التلاعب، وخاصة النساء. ولا تلغي هذه الدائرة دور المحكمة الشرعية أو دور الجهات الشرعية الأخرى.