شارك في الورشة كل من الأستاذ عبد السلام شبيطة، مدير ديوان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والأستاذ رشاد يوسف، مدير السياسات والتخطيط في الوزارة، حيث قدّما قراءة تحليلية ونقدية لمضامين القانون الذي تم إقراره مؤخراً.

افتتح اللقاء الدكتور رأفت الجلاد، كلية الأعمال والاتصال ، مرحبًا بالضيوف ومشيدًا بمستوى التعاون المؤسسي بين الوزارة والجامعة، ودور وزارة الاقتصاد في دعم وتطوير البنية التشريعية المواكبة للتحول الرقمي كما أكد على أهمية توظيف التشريعات الحديثة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير بيئة أعمال تنافسية مبنية على الابتكار والمعرفة.

واستعرض الأستاذ رشاد يوسف السياقات التي دعت إلى إصدار القانون، مؤكدًا أن الغاية الأساسية منه هي تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، وليس الجباية كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن النظام التنفيذي المرتقب للقانون سيتضمن حوافز وإعفاءات خاصة للمشاريع الصغيرة والناشئة، لاسيما تلك التي تُنشئها الفئات المجتمعية المهمشة. كما أوضح أن القانون يركز على المتاجر الإلكترونية الفلسطينية الرسمية التي تحمل الامتداد (.ps)، ولا يشمل صراحةً أنشطة البيع من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، حيث طرحوا مجموعة من الأسئلة والملاحظات المستندة إلى تجاربهم العملية في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، مؤكدين أهمية توفير بيئة تنظيمية محفزة تشمل تخفيض الرسوم وتقديم إعفاءات ضريبية للمتاجر الإلكترونية الصغيرة لضمان حماية المستهلكين ودعم روّاد الأعمال الشباب.

وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس قسم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، الأستاذ بكر اشتية، عن شكره وتقديره لوفد الوزارة على مشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات لتطوير الوعي القانوني والرقمي لدى الطلبة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار بما يخدم مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.