وقد شمل البرنامج محاور تدريبية متقدمة تناولت الإطار القانوني الناظم لقطاع الأوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي، إضافة إلى دور الجهات الرقابية والمنتجات المالية الحديثة والتطبيقات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).

وأكد د. رأفت الجلاد - عميد الكلية ، أن هذه المشاركة تأتي انسجامًا مع رؤية الكلية في تقديم تعليم نوعي يعزز قدرات الطلبة ويربطهم باحتياجات سوق العمل، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات ريادية وطنية. كما شدد أن هذه التجربة التدريبية تُعد مثالًا عمليًا على توجه الكلية نحو دمج التعلم التطبيقي بالجانب الأكاديمي، وإعداد كفاءات مهنية قادرة على الريادة والمنافسة في المجال المالي محليًا وإقليميًا.

وتتطلع كلية الأعمال والاتصال إلى مواصلة التعاون مع هيئة سوق المال ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز الابتكار في التعليم المالي، وتزويد الطلبة بفرص تدريب وتطوير نوعية تُسهم في بناء جيل متميز وواعٍ بقضايا القطاع المالي وأدواره في التنمية الوطنية.