أوصى المشاركون في المؤتمر الثاني المحكم لكلية الاقتصاد والعلوم ‏الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية والذي عقد يوم الإربعاء ‏الموافق 10/4/2019 بعنوان: "نحو رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية ‏الاقتصادية في فلسطين"، بضرورة تعديل مقدار الحد الأدني للإجور بما ‏يتناسب مع متطلبات حياة كريمة للعاملين، بالإضافة إلى ضرورة ‏إدخال برامج إصلاح للسياسة المالية لزيادة فعاليتها من أجل تحقيق ‏أهدافها الإقتصادية، وكذلك استكمال تطوير المناطق الصناعية في ‏جميع المحافظات لجذب تحفيز الاستثمار.‏


 

ويأتي عقد هذا المؤتمر في ظل أزمة اقتصادية في فلسطين نتيجة ‏وقف ضريبة المقاصة وانخفاض نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين

وعقد المؤتمر بمشاركة وحضور باحثيين إقتصاديين وأكاديميين من ‏جامعة النجاح الوطنية والعديد من مؤسسات الوطن الأكاديمية ‏والإقتصادية والخدماتية، وحضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأستاذ ‏الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعطوفة نائب ‏محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور رياض أبو شحادة، والمهندس ‏عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس، والسيد عمر هاشم، رئيس غرفة ‏تجاوة وصناعة نابلس، ، والدكتور سامح العطعوط، عميد كلية الإقتصاد ‏والعلوم الإجتماعية في الجامعة، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر ‏وعدد من الباحثين الإقتصاديين وطلبة الجامعة والمهتمين.‏

وفي كلمته رحب الدكتور العطعوط بالحضور وأشار إلى أهمية المؤتمر ‏للخروج بتوصيات محددة تعمل على حل المشاكل التي يعاني منها ‏الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن أهمية التكامل والتناغم بين الجامعات ‏والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.‏

 

 

وأكد الدكتور النتشة في كلمته التي رحب فيها بالمشاركين على ‏اهتمام الجامعة في رعاية المؤتمرات العلمية والورش الفنية ‏والتدريبية وأية نشاطات أخرى من شأنها توثيق العلاقة مع مؤسسات ‏المجتمع المدني وتنميتها وتطويرها، وخاصة الإقتصادية والاجتماعية ‏منها.‏

وأضاف إننا في جامعة النجاح الوطنية في حالة مراقبة واطلاع دائمين ‏على التغيرات والتطورات المتسارعة في بيئة الاعمال، ونعمل على ‏تطوير الخطط الدراسية لتوائم سوق العمل من أجل تخريج طلبة ‏جاهزين للإنخراط في سوق العمل، لأن في هذا تمكين لنا، ولأن فيه ‏ترجمة عملية لحرصنا على أن نكون جزءا من المنظومة الاقتصادية، ‏وإيمانا منا بأهمية البحث العلمي  في إحداث التنمية المستدامة ‏التي تنشدها المؤسسة والمجتمع.‏

في حين قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس السيد عمر هاشم: ‏ان عقد مثل هذه المؤتمرات مهم جدا للمساعدة في معرفة البنية ‏التحتية للاقتصاد في فلسطين، لانه من خلال البحث وعقد المؤتمرات ‏في الجامعات والمؤسسات الاكاديمية نستطيع معرفة الوضع ‏الإقتصادي في الوطن، وأكد على مطالبة الحكومة والقطاع الخاص ‏والأكاديميين للاهتمام بفتح مشاريع اقتصادية ريادية تعزز التعليم ‏المهني والتقني وتضع قوانين لتنظيم التعليم.‏

 

 

الحاج المهندس عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس شكر القائمين ‏على المؤتمر من باحثين ومنظمين وخاصة كلية الإقتصاد والعلوم ‏الإجتماعية في جامعة النجاح الوطنية التي تولي دائما البحث ‏العلمي أهمية بالغة وخاصة في مجال الإقتصاد والمال والأعمال. ‏وتحدث عن رؤية البلدية التي تتمثل في تعزيز البنية التحتية ‏والمشاريع التنموية ومحطات التنقية، وأشار إلى اهتمام البلديه في ‏تأمين المياه لمدة 10 سنوات من خلال مشروع نواة، وكذلك توليد ‏الطاقة الكهربائية وعمل مشاربع توليد الطاقة من خلال محطات ‏الخلايا الشمسية.‏

وقد شكر نائب المحافظ المنظمين والقائمين على المؤتمر لاختيار ‏عنوان المؤتمر الذي يتزامن مع وضع اقتصادي صعب يلقي بظلاله ‏على وطننا الحبيب فلسطين، مشيراً إلى أهمية الشمول المالي ‏والاستقرار المالي وأثره على التنمية الاقتصادية.‏

وأوضح نائب محافظ سلطة النقد أنه طالما أن الاستقرار المالي يهدف ‏إلى تسهيل الوساطة المالية بين القطاعات المالية المختلفة بدرجات ‏منخفضة من المخاطر، فإن الشمول المالي يعتبر أداة هامة لتحقيق ‏الوساطة من خلال توزيع مخاطر المدخرات (السيولة) على أكبر فئة ‏من المجتمع كما الحال في تعميم الخدمات والمنتجات المالية على ‏شرائح المجتمع المختلفة وخاصة المستبعدين مالياً لدمجهم في ‏النظام الرسمي للحد من مخاطر استخدام منتجات القطاع غير ‏الرسمي والذي في غالب الأحيان يعرض الاستقرار المالي إلى ‏العديد من المخاطر التي يصعب في بعض الحالات السيطرة عليها ‏وإدارتها بالشكل الأمثل.‏

هذا وناقش المؤتمرون محورين رئيسيين: المحور الأول حول العلوم ‏الإقتصادية والإدارية وتحدث فيه المشاركون عن دور المحاسبة في ‏تعزيز البنية التحتية الإقتصادية الشاملة في فلسطين، ودور الإقتصاد ‏في تعزيز البينة التحتية الإقتصادية الشاملة في فلسطين، وكذلك دور ‏القطاع المالي في تعزيز البينة التحتية الإقتصادية الشاملة في ‏فلسطين، ودور الجهاز الإداري في تعزيز البينة التحتية الإقتصادية ‏الشاملة في فلسطين، بالإضافة إلى أهمية التسويق واثره في تعزيز ‏البينة التحتية الاقتصادية الشاملة في فلسطين‎.‎

والمحور الثاني  حول العلوم الاجتماعية تناول المشاركون موضوع ‏التوظيف الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعي في تعزيز البنية التحتية ‏الإقتصادية الشاملة في فلسطين، وإسقاطات الوضع السياسي ‏الفلسطيني الراهن على البنية التحتية الإقتصادية الشاملة في ‏فلسطين، والتغيرات الإجتماعية والنفسية ومدى تأثيرها على تعزيز ‏البنية التحتية الشاملة في فلسطين‎

أوراق عمل المؤتمر الثاني المحكم لكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية


عدد القراءات: 67