نشرة كلية الاقتصاد

مناقشة رسالة ماجستير

- جرى في 23 / 6 / 2003 نقاش رسالة ماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية الذي تطرحة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بعنوان "الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية"، قدمها الطالب هيثم يوسف محمد عويضة وأشرف عليها أ. د. عبد الفتاح أبو شكر. وقد شارك في النقاش د. محمود أبو الرب و د. عزيز دويك كممتحنيين داخليين، ود. سمير عبد الله كممتحن خارجي وذلك عبر آلية الفيديو كونفرنس من مدينة رام الله. وتناولت الرسالة مواضيع هامة مثل الدوافع لانتهاج الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني، مجالاتها في الاقتصاد الفلسطيني، الأساليب التي يمكن انتهاجها لهذا الغرض، مشاكل تطبيق سياسة الخصخصة في فلسطين، و نتائج وتوصيات. وقد أجيزت الرسالة مع ضرورة مراعاة اجراء بعض التعديلات التي تتناسب وأهمية الرسالة.

تعاون مشترك مع الجامعة العربية المفتوحة

- بتاريخ 29 / 6 / 2003 غادر كلية الاقتصاد وأرض الوطن أ.د. عبد الفتاح أبو شكر متجها الى الكويت حيث سيشغل منصب مدير دائرة ضبط جودة التعليم العالي في الفروع المختلفة للجامعة العربية المفتوحة، والتي مقرها الرئيسي في الكويت ويملكها الأمير الوليد بن طلال ويرأسها أ. د. منذر صلاح. وكان قد حصل الزميل أ. د. أبو شكر على اجازة من دون راتب لمدة عام من جامعة النجاح لهذا الغرض. وأقيم بعد عصر يوم 23 / 6 / 2003 حفل وداع للزميل أبو شكر في بيت د. كمال رشيد حضره من الكلية أ. د. عبد الستار قاسم، د. محمود أبو الرب، د.نايف أبو خلف، د. سـائد الكوني، د. باسم زبيدي، د.نافذ أبو بكر، د. فاروق العيلة، وأ. سليمان أبو جاموس.

تعاون مشترك مع مؤسسة الملتقى المدني

- أقامت مؤسسة الملتقى المدني في قاعة المؤتمرات التابعة لمكتبة جامعة النجاح بعد ظهر يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2003 ورشة عمل حول "الاصلاح الاداري والمالي في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية"، تحدث فيها د.محمود أبو الرب والسيد عدنان عبد الجواد، مدير عام التحقيقات الضريبية في وزارة المالية، وأدار الحوار أ.سامي الكيلاني، مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة. وشارك في ورشة العمل د. عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية وعدد من المهتمين وذوي الاختصاص.

تشكيل لجان

شكلت عمادة الكلية لجنة خاصة باسم "لجنة التخصصات" تعنى بعملية تحديد ومتابعة التخصصات لطلبة الكلية، وتتألف اللجنة من د.سائد الكوني، منسقا، وعضوية الزملاء أ.سليمان أبو جاموس، د.عمر عبد الرازق، د.نايف أبو خلف، د.حاتم الكخن، أ.عبدالله سماره، د. هشام جبر، و أ.معروف دويكات.

كما وشكلت "لجنة سوق العمل" من الزملاء د.محمود أبو الرب، منسقا، وعضوية أ.سليمان أبو جاموس، د.باسم مكحول، أ.نادر القريوتي، د.حاتم الكخن، تهدف هذه اللجنة الى رفع مستوى كفاءة طلبة الكلية

ولجنة اجتماعية تعنى ببناء روابط الود والتعاون بين الزملاء في الكلية من ناحية، وبين الزملاء وطلبة الكلية من جهة أخرى من خلال تشجيع العديد من النشاطات واللقاءات غير المنهجية، الأمر الذي من شأنه بث روح التفاهم والعمل الجماعي في الكلية. يرأس هذه اللجنة الزميل أ. د. عبد الستار قاسم، ويشارك فيها الزملاء د. يوسف عبد الحق، د. قاسم جودة، د. يوسف غنيم، وأ. جواد الحداد.

ندوة سياسية

- شارك أ. د.عبد الستار قاسم في ندوة سياسية نظمت في طولكرم يوم الاثنين بتاريخ 14 / 7 / 2003 تناولت الدعوة الى تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني تعمل على توحيد الصف الوطني وتتبنى مواقف موحدة ترفض كل أشكال الصراع الداخلي الذي تسعى له حكومة الاحتلال منذ زمن بعيد.

كما وتناولت الندوة حجم الخسائر الباهظة في الشهداء والاقتصاد التي لحقت بشعبنا الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى.

دراسة جديدة للدكتور عبد الرازق

صدرت دراسة جديدة للدكتور عمر عبد الرازق تحت عنوان “متطلبات تطوير العلاقات الاقتصادية العربية" في حزيران 2003. والدراسة من اصدارات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية في رام الله.

مشاركة في مؤتمر كليات ادارة الأعمال بالتعاون مع UNDP

- تم عقد مؤتمرفي تونس برعاية UNDP بعنوان تقيم برامج إدارة الأعمال في الجامعات العربية حضرها الدكتور هشام جبر، والدكتور مجيد منصور، وذلك في الفترة 14 / 7 / 2003.

شارك في المؤتمر العديد من الجامعات العربية وقد تم الطلب من كل جامعة تقديم وصف كامل لبرنامج إدارة الأعمال Program Specification وقام الدكتور هشام جبر بإعداد مقترح تقييم ذاتي للبرنامج وإرساله

Self Evaluation Proposal) ). هذا وستقوم لجنة من خبراء ال UNDP بزيارة لقسم ادارة الاعمال لتقييم برنامجه في الفترة الواقعة من 19 - 22 آذار 2004.

كما سيتم عقد امتحان مستوى للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2004/2003، وذلك في نهاية شهر أيار 2004.

تهنئة بالنجاح

تتقدم اسرة الكلية بأطيب التمنيات للزملاء د.يوسف غنيم بمناسبة نجاح ابنته بمعدل 84% ود. مصطفى الحاج علي بمناسبة نجاح ابنته بمعدل 78% في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2002 / 2003.
وتتقدم أسرة الكلية بتقديم أطيب التهاني والتبريكات للدكتور سائد الكوني بمناسبة المولودة الجديدة ميرا وايضا للدكتور مجيد منصور بمناسبة المولودة الجديدة منار وللأستاذ مفيد الظاهر بالمولودة الجديدة آية، وللاستاذ معز أبو عليا بمناسبة المولودين التوأم جعلهم الله جميعا خيرا وبركة على أهاليهم والحمد الله على سلامة أمهاتهم والف مبروك.

فعاليات مناهضة جدار الفصل العنصري

قام الدكتور عبد الستار قاسم بعدد من المحاضرات للطلبة الأجانب المتطوعين وذلك باللغة الإنجليزية منها: محاضرة بتاريخ 7 / 8 / 2003 في بلدة دير الغصون للمتطوعين الذين جاؤوا لمناهضة الجدار الفاصل.
ومحاضرة بتاريخ 13 / 8 / 2003 في فندق الياسمين وأخرى في قاعة العجمي بتاريخ 15 / 8 / 2003بنابلس. تناولت المحاضرات التطورات السياسية والامنية في المنطقة وركزت على خريطة الطريق وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وقد دعم الدكتور محاضراته بخرائط.
حاجات سوق العمل
اجتمع السيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية مع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بتاريخ 28 / 9 / 2003 من اجل مناقشة تطوير الكلية وتطوير الخطط الدراسية فيها لما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني وظروف العولمه
سفر بغرض الدراسة
غادرنا الى الاردن الزميلين أ. بهجت يونس و أ.غسان دعاس بهدف الالتحاق ببرنامج الدكتوراة في المحاسبة في الأكاديمية العربية وجامعة عمان العربية للدراسات العليا على التوالي.

لقاء إذاعي حول القطاع الخاص

أجرى راديو صوت جامعة النجاح الوطنية أول أيام عيد الفطر السعيد لقاءا مع د. سائد الكوني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، ود. باسم مكحول / رئيس قسم الاقتصاد حول التحديات المختلفة التي تواجه القطاع الخاص في فلسطين وسبل مواجهتها، وتم في اللقاء استعراض آليات وسبل تطوير الأداء لمؤسسات القطاع الخاص، والوقوف على الدور الذي يمكن أن يلعبه الأكاديميون الفلسطينيون في هذا الشأن وكذلك ما هو المطلوب من الجهات الرسمية للوصول إلى الهدف المنشود. وقد تمت إعادة بث اللقاء في أيام مختلفة.

مشاركة في مؤتمر معهد دراسات التنمية والسلم في المانيا

قام الدكتور باسم الزبيدي بتمثيل جامعة النجاح الوطنية في مؤتمر:Problems of Democratic Change in the Middle East. والذي انعقد في معهد دراسات التنمية والسلم التابع لجامعة دوزبرغ / المانيا من 9وحتى 11 شباط 2004.

وقد جاءت مشاركة د. زبيدي بصيغتين، الأولى تقديم ورقة بعنوان:

The Notion of civil society and Democracy in the Arab world

والثانية بكونه أحد منسقي المؤتمر ومديرا لعدد من جلساته، كما هو مبين في مرفق برنامج المؤتمر.

مؤتمر الابداع الطلابي السادس

قام الدكتور محمود ابو الرب والطالبة سوزان بالسفر إلى ليبيا لحضور المشاركة في مؤتمر النشاط الإبداعي الطلابي العربي السادس في مجال "تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي “ في جامعة قاريونس ما بين 13 - 16 /10 / 2003 بعد ان فاز البحث المقدم للمؤتمر والذي قام به الطلبة التالية أسماؤهم: سوزان كرسوع، رامي حسونه، الاء ابو حجلة.

مشاركة في مؤتمر قطر

- قدم الدكتور يوسف غنيم ورقة عمل حول دور مكاتب الإعلان في تطوير الإعلان في فلسطين واعتمد المنهج الميداني في الدراسة، الدراسة الميدانية، وذلك بهدف الوقوف على طبيعة هذه المكاتب ووضعها الراهن وتلمس مشاكلها ومعوقاتها ولاختبار فروض الدراسة على أرض الواقع، ومن أفواه موظفي هذه المكاتب أنفسهم.

ورشة عمل في رام الله

بتكليف من عميد كلية الاقتصاد قام الدكتور يوسف غنيم بتمثيل جامعة النجاح الوطنية في المشاركة في ورشة العمل بعنوان "مسح إنفاق واستهلاك الأسرة 2004"وقد شارك الدكتور يوسف غنيم بورقة عن الواقع الديموغرافي في المدينة والمخيم ووضع تصورا كاملا عن أنماط استهلاك الأسر والأفراد في المجتمع الفلسطيني. وقام بوضع تصور وآلية لخطة مسح لمدة 12 شهرا مستخدما عينة عشوائية منتظمة تمثل الأراضي الفلسطينية موضحة أنماط الاستهلاك السائد مثل: بيانات عن الفقر، المساعدات، الواقع الاقتصادي والأسري، ظروف وخصائص السكن. وقد لاقت الورقة استحسان الحضور والمشاركين.

اتفاقية تعاون مع جامعة Magdeburg

- في يوم الأحد الموافق 13 / 9 / 2003 استقبل عميد الكلية د.سائد الكوني، ورئيس قسم الاقتصاد د. باسم مكحول ورئيس قسم العلوم السياسة د. باسم الزبيدي والزملاء د. محمود أبو الرب ود. عثمان عثمان وفد جامعة Magdeburg الألمانية برئاسة Prof. Dr. Claus Rantenstrauch ، وتعلق النقاش بتطوير برنامج ماجستير في تخصص Business Information System وسبل تهيئة طلبة كلية الاقتصاد في مرحلة البكالوريوس للالتحاق بهذا البرنامج لما له من حاجة عملية ملحة في سوق العمل الفلسطيني وكذلك العالمي. وقد تناول الحديث أيضا أوجه أخرى من التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين في حقول إدارة الأعمال و E-Business وكذلك إمكانية التبادل الثقافي والزيارات العلمية المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في الحقول المتعلقة بالموضوع.

تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد

صادق مجلس أمناء الجامعة في جلسته المنعقدة يوم السبت في تاريخ 12 / 7 / 2003على توصية مجلس العمداء بتعيين الزملاء التالية أسماءهم كأعضاء هيئة تدريس ابتداء من الفصل الأول للعام الدراسي 2003 / 2004 أ.حاتم صبح، أ.معروف دويكات، د. رائد نعيرات مع تمنيات عمادة الكلية للزملاء الجدد النجاح والتوفيق في أدائهم لمهام عملهم.

رؤساء أقسام جدد

أوصت عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بتعيين رؤساء أقسام جدد فيها:

الأستاذ عبد الله سمارة رئيسا لقسم التسويق
الدكتور هشام جبر رئيسا لقسم العلوم المالية والمصرفية
دكتور حاتم الكخن رئيسا لقسم المحاسبة

وتتوجه عمادة الكلية بتمنيات النجاح والتوفيق لرؤساء الأقسام الجدد، والشكر الجزيل لرؤساء الأقسام القدامى د. طارق الحاج و أ. غسان دعاس.

حج مبرور

يتقدم أعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية بكلية الاقتصاد باسمى ايات التبريك وسلامة العودة لزميلهم الدكتور حسن ياسين / المدير العام لسوق فلسطين للاوراق المالية بمناسبة اداءه لفريضة الحج لهذا العام، فحج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور ان شاء الله.

تعزيه

يتقدم اعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية بالمواساة لزميلهم الدكتور مجيد منصور وعائلته بوفاة ابن أخيه بحادث سير بالسعودية عن عمر يناهز 28 عاما، انا لله وانا له راجعون.

كلية الاقتصاد وصوت النجاح

وافقت إدارة الجامعة مشكورة على بث برنامج إذاعي للدكتور يوسف عبد الحق في إذاعة الجامعة بعنوان "حوارات تنموية". ويتم بثه على الهواء مباشره كل يوم اثنين الساعة 2 بعد الظهر كما وتمت الموافقه ايضا على برنامج اذاعي مباشر بعنوان “خريجوا كلية الاقتصاد والعلوم الادارية وحاجات سوق العمل” يقدمه د. محمود أبو الرب على الهواء مباشرة كل يوم أحد من الساعة 12-1.

تقييم برنامج ماجستير العلوم الادارية / FMI

تعكف حاليا عمادة كلية الاقتصاد ومدرسو برنامج ماجستير العلوم الادارية فيها بالتعاون مع مؤسسة FMI التابعة لل USA على اجراء تقييم اكاديمي ذاتي لبرنامج ال MBA فيها بما يتفق مع الاسس والمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن، بما سيعود بالنفع على البرنامج وطلبته. وقد بدأت اجراءات التقييم بعقد لقاء في مكتب عميد الكلية يوم الاربعاء الموافق 18 / 2 / 2004 حضره عن البرنامج منسق البرنامج د. سائد الكوني والزملاء رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية د. هشام جبر، رئيس قسم الاقتصاد د. باسم مكحول، وعن جانب مؤسسة FMI بروفيسور ديمر ينر ومساعدته جمانه عباس جرى فيه الاتفاق على الخطوط العامة والجدول الزمني للتقييم.

فعاليات طلابية

شاركت عمادة الكلية احتفال الشبيبة بمناسبة مرور السنة الثالثة على الانتفاضة وذلك بتاريخ 29 / 9 / 2003.

كلية الاقتصاد والمجتمع

تحت رعاية شركة سوبر لينك للاتصالات، قامت عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وبالتنسيق مع النائب الأكاديمي والأستاذ الدكتور ماهر النتشة بدعوة المدرسين والطلبة في حفل تكريم لرؤساء الأقسام واوائل الطلبة في الكلية وذلك يوم الاثنين الموافق 22 / 9 / 2003 في مدرجات الشهيد ظافر المصري في تمام الساعة الحادية عشرة.

مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس

تم مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القدس / برنامج التنمية الريفية المستدامة للطالب احمد إبراهيم لافي بعنوان "التطوير الإداري في وزارة الزراعة الفلسطينية واقع وآفاق".

وقد تألفت لجنة المناقشة من الدكتور مفيد الشامي مشرفا رئيسا والدكتور سائد الكوني ممتحنا خارجيا والدكتور عبد الحميد البرغوثي ممتحنا داخليا.وبعد المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير.

أبحاث ومنشورات

قبل بحث للأستاذ مفيد الظاهر للنشر في مجلة جامعة بيت لحم بعنوان "سياسة توزيع الأرباح وأثرها على سعر السهم السوقي" دراسة ميدانية على عينة من البنوك التجارية.

أوراق علمية وورشات عمل

التشكيك في مدى كفاءة استراتيجية البنك الدولي المقترحة لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني

شكك أكاديميون واقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون في مدى كفاءة استراتيجية البنك الدولي المقترحة لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني ورأى بعضهم أنها بعيدة كل البعد عن الواقع ولا تقدم سوى الفتات لهذا القطاع المدمر. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول هذه الاستراتيجية نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بالتعاون مع مركز تطوير القطاع الخاص الذي يديره د. هشام عورتاني وشارك في الندوة جون ويتر الخبير الاقتصادي الرئيسي في بعثة البنك الدولي في فلسطين ومساعدته الينا بريسو والحاج معاذ النابلسي رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس والدكتور سائد الكوني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة.

د. هشام عورتاني / إدارة الندوة

أشار الدكتور عورتاني الذي أدار الندوة إلى أهمية مناقشة هذه الاستراتيجية مع ممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وطلبة الاقتصاد في الجامعة لمعرفة منطلقات التفكير لدى البنك الدولي وغيره من المؤسسات التي تعد الدراسات والمقترحات حول قضايا تهم كل مواطن فينا.واستعرض ويترالملامح الرئيسية للتقرير المتعلق بالاستراتيجية الذي أعدته بعثة البنك الدولي في فلسطين والذي يشير إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الانتفاضة ومن مؤشرات ذلك انخفاض متوسط الدخل بنسبة 50% وارتفاع نسبة الفقـر إلى 60% هذا حتى أواخر عام 2002.

الخبيرالدولي لا يتوقع انتعاشاً اقتصادياً

ورد ويتر أسباب الأزمة في المجال الاقتصادي إلى الوضع السياسي وممارسات السلطة وسياسة الإغلاق والحصار التي تنتهجها إسرائيل وغير ذلك من الأسباب. وقال بأنه يرى في تنفيذ خريطة الطريق بارقة أمل من شأنها إزالة المعوقات الحالية ولكن إزالة إسرائيل لثلاثة حواجز فقط من بين 200 حاجز لا يعطي مؤشراً إيجابياً على رغبة إسرائيل في تنفيذ خريطة الطريق وبالتالي لا يمكن توقع انتعاش اقتصادي دون إزالة المعوقات الإسرائيلية.

وأوضح ويتر أن نسبة المعونات التي يلعب البنك الدولي دوراً هاماً في تقديمها للفلسطينيين هي أعلى نسبة مساعدات تقدم في العالم وكانت هذه المساعدات تبلغ نصف مليار دولار في السنة أما الآن فهي مليار دولار في السنة. وقال: صحيح أن ممثل هذه المساعدات قد قللت من الاندفاع نحو الفقر وضخت الدم في اقتصاد السلطة التي تحصل على مساعدات مباشرة بقيمة 45 مليون دولار شهرياً تساعد في دفع رواتب الموظفين ولكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإنه لن يكون بالمقدور تخفيض نسبة الفقر بأكثر من 5% أي أنها تصبح 55% بدلا من 60%. وأعرب عن اعتقاده أن تقديم المساعدات للسلطة وتحسين الدخل يخدم بدوره القطاع الخاص الفلسطيني لأنه يزيد القوة الشرائية لدى المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح بأنه ليس من سياسة البنك إنشاء صندوق خاص لدعم القطاع الخاص من أصل 420 مليون دولار ستقدم لوزارة المالية الفلسطينية، نصفها مساعدات غذائية وقسم كبير منها لتنفيذ برامج تشغيلية طارئة. وقال ويتر صحيح أن مبلغ 51 مليون دولار للقطاع الخاص هو مبلغ قليل ولكننا استنتجنا أن ما يهم القطاع الخاص ليس الدعم المباشر وإنما إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يساعدهم في العمل ولذلك فإن على السلطة الفلسطينية أن تعمل على حل مشاكل القطاع الخاص من خلال تطوير القضاء والإطار التشريعي والقانوني الذي يساهم في إيجاد بيئة عمل واستثمار قوي.

الكوني: االمطلوب سياسة تنموية شاملة

وبدوره انتقد الدكتور الكوني الاستراتيجية المقترحة من قبل البنك الدولي قائلاً بأنه حصرت المشكلة بكونها مشكلة مالية فقط، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم تأت بشيء جديد وأكدت حقائق واقعة تحدث عنها خبراء محليون بدراسات قيمة مختلفة. وأوضح أن الواقع الفلسطيني إنما تنقصه سياسة اقتصادية للتنمية شاملة توازيها بنية تشريعية وقانونية كافية تساهم في تنمية العمل والاستثمار، وقال بأنه يمكن للسلطة أن تتبنى استراتيجيات عمل اقتصادي قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى للخروج من المأزق الاقتصادي، كما أنه يجب إلغاء الاحتكار من قبل القطاع الحكومي. وأكد الكوني على أهمية توفير بنك معلومات يساعد في توجيه القطاع الخاص وهنا تقع مسؤولية على الجامعات الفلسطينية والوزارات ذات العلاقة، كما أنه من الضروري لمنشآت القطاع الخاص أن تتبنى استراتيجيات عمل خاصة بها.

النابلسي يريد دراسات حقيقية

وفي مداخلته شرح الحاج معاذ النابلسي مدى الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص الفلسطيني بفعل الإجراءات الإسرائيلية وسياسات الإغلاق والحصار وانعكاس ذلك في ارتفاع مستوى البطالة وضعف القوى الشرائية لدى المواطنين وإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية. وأوضح بأن القطاع الخاص الفلسطيني يستحق كافة أشكال الدعم حتى يتمكن من الوقوف على قدميه مجدداً، وعلى السلطة الفلسطينية أن تعمل على تطوير المناخ الاستثماري ومعالجة قضية الشركات الاحتكارية الحكومية والخاصة، وحل قضية التضارب في عمل وصلاحيات المؤسسات المختلفة ودفع مستحقات القطاع الخاص.

وقال النابلسي بأن الجهات الدولية المانحة يقع عليها دور كبير في مساعدة القطاع الخاص موضحاً بأن هناك أموالاً قدمت ولكنها لم تسر في قنواتها الصحيحة. وأضاف بأن المطلوب دراسات جادة وحقيقية وليس مجرد دراسات ومؤتمرات تكلف الاقتصاد الفلسطيني الكثير وتسلب أموالاً طائلة يمكن أن تستخدم في تطوير القطاع الخاص. واقترح النابلسي أن يتم إنشاء صندوق إقراض للقطاع الخاص يكون لهذا القطاع دور فاعل في إدارته ويوجه في الاتجاه الصحيح بحيث يخدم عملية إعادة ترميم الاقتصاد الفلسطيني المتدهور.

مداخلات وانتقادات

وفي نهاية الورشة قدم عدد من الأكاديميين والاقتصاديين مداخلات وجهوا فيها انتقادات لاستراتيجية البنك الدولي المقترحة حيث وصفها الدكتور يوسف عبد الحق بأنها دراسة نظرية قيمة ولكنها بعيدة كل البعد عن الواقع الفلسطيني وهي تقدم مشاريع لما بعد تحقيق السلام ولكن المشكلة الأساسية تبقى ما الذي يمكن أن نقدمه لفقراء الشعب الفلسطيني إلى أن يتحقق السلام. وأشار الدكتور محمود أبو الرب إلى أن الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير بأن نسبة المساعدات للفلسطينيين هي أعلى نسبة في العالم استنتاج مضلل لأن مجموع المساعدات التي قدمت حتى الآن لا تساوي حجم الدمار الذي سببته الدبابات الإسرائيلية في سنة واحدة. وقال متحدثون آخرون بأن قيمة الـ 51 مليون دولار التي ستقدم للقطاع الخاص مجرد فتات يسير لا يكاد يكفي لبعض الالتزامات الهامشية البسيطة.

الإصلاح السياسي في فلسطين

نظمت عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية / قسم العلوم السياسية بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور” الألمانية، مؤتمرا حول الإصلاح السياسي في فلسطين. عقد في مدرجات الشهيد ظافر المصري بالجامعة وذلك يوم الخميس الموافق 16 / 10 / 2003.

وشارك في المؤتمر الذي حضره حشد من ممثلي القوى والمؤسسات الوطنية والاسلامية والأهلية والمهتمين، د. رامي حمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، وجانان اتلجان، ممثلا عن مؤسسة "كونراد" وتيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، والنائب هاني المصري، ود. باسم الزبيدي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، ود. ناصر الدين الشاعر، عميد كلية الشريعة، وباسل جابر، منسق اللجنة الوزارية للإصلاح، ود. عبد الستار قاسم، ود, نايف أبو خلف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة.

الحمد الله: الاصلاح ليس مجرد شعار

وأعرب أ. د. رامي حمد الله رئيس الجامعة عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج من شأنها المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتا إلى أهمية العمل لجعل الإصلاح خطوة في طريق التحرير وليس مجرد شعار.

ودعى إلى ضرورة بلورة صورة واضحة للمصلحة والمنهج وطريقة التطبيق كي تتحقق الغايات المرجوة، مؤكدا على الشفافية وسيادة القانون.

كونراد اديناور / الجهة الداعمة للمؤتمر

وأشارت " جانان اتلجان" من مؤسسة كونراد اديناور ان تنظيم هذا المؤتمر جاء لاعطاء الجميع فرصة لتبادل الاراء بغية إيجاد الطرق الفعالة لدعم جهود الإصلاح.

تيسير خالد: السلطة تخشى الاصلاح

ورأى خالد أن السلطة تخشى الإصلاح، موضحا ان الإصلاح مطلب ومصلحة وطنية ويمثل ضرورة على مختلف المستويات.

وأوضح أن خشية السلطة تنطلق من المخاوف على الامتيازات، مشيرا إلى احتواء دعوة المجلس التشريعي السابق للإصلاح.

باسل أبو جابر: خطوات على طريق الاصلاح

ونوه جابر إلى جملة من الخطوات التي اتخذتها الحكومات الفلسطينية على طريق الإصلاح وصولا إلى حكومة "أبومازن" مشيرا إلى قضايا تقديم الموازنة في موعدها، وتشكيل مجلس القضاء وغيرها من الخطوات.

هاني المصري: خيار حل السلطة

من جانبه، دعا المصري إلى إطلاق مبادرة تقوم على حل السلطة الوطنية خلال مدة أقصاها ستة شهور إذا لم تتوقف إسرائيل عن كافة إجراءاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني واذا لم يقف المجتمع الدولي بصورة جادة في وجه هذه الاعتداءات.

عبد الستار قاسم: الأمن الوطني الفلسطيني أولا

ورأى قاسم أن الأمن الوطني الفلسطيني يحتل الأولوية، لافتا إلى وجود خلل أمني على كافة المستويات، الأمر الذي أدى إلى اختلال الثقة بين السلطة والشعب وداخل مؤسسات السلطة ذاتها.

اخرون

ورأى د. نايف أبو خلف استاذ العلوم السياسية بالجامعة أن الإصلاح والدعوة له قد اكتسبا أهمية حين اصبحا شرطا إسرائيليا تبنته الجهات الدولية الأخرى.

وأكد غزال من جانبه شمولية الإصلاح وعدم اقتصارها على جانب دون آخر، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الجوانب الفكرية والأخلاقية.

وأشار إلى أن السلطة كانت تحارب دعاة الإصلاح، معتبرا محاولات الإصلاح الحكومية غير جادة.

وأكد المؤتمر الذي قدمت خلال جلساته الثلاثة العديد من أوراق العمل والمداخلات والرؤى المتباينة، ضرورة التمييز بين الإصلاح باعتباره شأنا فلسطينيا داخليا وبين الاهتمام الدولي بهذه القضية نظرا للاختلاف الواسع في المفاهيم والغايات بين الرؤيتين الفلسطينية والدولية.

وحذر من خطورة الربط بين الإصلاح الفلسطيني والتسوية السياسية مشيرا الى ضرورة مؤازرة القوى السياسية والمجتمع المدني جهود السلطة الوطنية في الإصلاح ولا سيما ان أي طرف لا يستطيع التعاطي مع هذه المسألة وحده.

وأشار الى عدم إمكانية حدوث الإصلاح دون جهود الطرفين شريطة ان يتم ذلك في سياق علاقته تقوم على الندية بين السلطة والمجتمع وليس التعارض مما يعني ضرورة إجراء الإصلاح في المجتمع المدني أيضا، مؤكدا ان أحدا لا يستطيع الادعاء انه الاصوب في التعامل مع مسألة الإصلاح السياسي او اية قضية أخرى.

واعتبر المؤتمر العملية الانتخابية مفتاح الإصلاح داعيا الى ضرورة إجراء الانتخابات على قاعدة سليمة ووفق نظام انتخابي التي كرست بعض المفاهيم الضيقة.

وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على اعتبار أنها تمثل واحدة من المعارك ضد الاحتلال وسياساته وتوظيفها كسلاح آخر في وجه المحتلين.

وأوصى المؤتمر بضرورة العمل من اجل تحقيق إصلاح القضاء واستقلاله وتكريس الجهود للوصول الى صيغة تعاون بين مؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كي يتم الحفاظ على شرعية مقبولة لأية مبادرة فلسطينية وأخذ الخصوصية الفلسطينية في الاعتبار والتوجه المبدع في المساعي الرامية لتحقيق الإصلاح السياسي.

ونوه إلى إن الإصلاح السياسي لا يمكن ان يتحقق دون إصلاح شامل في شتى المجالات المجتمعية ولن يتحول إلى إدارة نهضوية في الميادين المختلفة بغير ذلك مؤكدا ان الإصلاح يجب ان ينبثق داخليا ويأخذ بمختلف الآراء والجهود الوطنية ويبتعد عن احتكار القرار الذي يفرض وفقا لاحتكار السلطة ويحقق علاقة تكاملية بين الفرد والمجتمع.

ودعا بعض المشاركين السلطة الوطنية الى اتخاذ خطوة دراماتيكية اذا لم يبادر المجتمع الدولي للفعل ازاء حالة العجز الراهنة والناجمة عن اعتداءات وسياسات الاحتلال التي وضعت السلطة في حالة عجز وأوصى السلطة الإعلان عن مبادرة لتسوية الحال الراهنة من قبل المجتمع الدولي وحل نفسها ان لم يتم وضع حل للحاله الراهنة التي تخضع لها السلطة والشعب الفلسطيني.

وأكد المؤتمر ضرورة ان يخدم الإصلاح المنشود الأهداف السياسية للشعب الفلسطيني والاهتمام بالاولويات الفلسطينية ومنح القطاعات المختلفة لا سيما الشباب الذين يمثلون -اكثر من نصف المجتمع- الدور المطلوب في مختلف القضايا ومن بينها الإصلاح السياسي.

- عودة الى الصفحة الرئيسية -